دلالات خبر صغير عن بطل حقيقي كبير...!!!/ د. أحمد محمد المزعنن

وما أكثر الأبطال الحقيقيين في شعبنا الفلسطيني العظيم ،ومنهم الآلاف الذي قضوا وصعدوا شهداء أطهار أخيار أبرار من الرجال والفتيات والنساء ،ومنهم من ينتظر وعد ربه ،وما بدلوا في سبيل الوطن تبديلاً،ولا هم يتحولون عن حبه والتضحية في سبيل أجمل وأقدس وأطهر أرض وسماء .

البطل هو المقدم بالأمن الفلسطيني والمقيم مع أسرته في بيروت : عبد المنعم حسين محمد المزعنن ،ابن عمي وابن خالتي وأخي من الرضاعة .

*****

أولاً: أنقل الخبر الصغير الذي سأقوم بتحليله والتعليق عليه وكشف دلالاته القانونية والنظامية ومحاولة استشفاف ما وراء السطور فيه من منطلق موضوعي صرف ما وسعني الجهد.

الخبر كما وجدته مشورًا على الموقع الرسمي لوزارة الإعلام اللبنانية على شبكة الإنترنت

الجمهورية اللبنانية

وزارة الإعلام

قضاء - (اضافة) الزين اوقف فلسطينيا لتعامله مع دولة اجنبية

Tue 27/09/2011 14:56

1 - وطنية - 27/9/2011 إستجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين اليوم الفلسطيني عبد المنعم حسين المزعنن في جرم التعامل مع دولة اجنبية بهدف الاضرار بمصالح وطنية سندا إلى المادة 274 عقوبات. وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بتوقيفه.

2 - أيلول (سبتمبر) 2011 ... إستجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين اليوم الفلسطيني عبد المنعم حسين

المزعنن في (جرم) التعامل مع(دولة اجنبية) بهدف الاضرار بمصالح وطنية.

*****

ثانيًا : الانطباع الأول عن الخبر الصاعق :

أسجل انطباعي الأول عن الرواية ومعرفتي لأول مرة بالقضية التي ربما حيكت له لطمس تاريخه مع الكثيرين من أمثاله الوطنيين الأباة المناضلين الشجعان الشرفاء،وربما لموقفه الصامد معارضًا نهج أوسلو من واقع معرفة حقيقية بهذا النهج عن قرب ،وربما لأنه يملك الكثير من المعلومات عن بعض رموزها،وربما يكون ذلك بعض الثمن الذي يدفعه عباس وسلطة أوسلو والمتحمسين لها لبعض الجهات في الدولة اللبنانية مقابل الموافقة على افتتاح السفارة الفلسطينية اعترافًا بالجميل ،وكتأكيد على انتصار وثبات نهجه هو وفريقه بعد اجتماع المصالحة بالقاهرة ،وتكريس حصار غزة:بعد أن اتصلت زوجته بأهلنا في غزة لتحيطهم علمًا بخبر اعتقال ابنهم ،ووصل الخبر إلى أهله في السعودية ، ووصلني شخصيًا عن طريق اتصال من أبن أخي في عزبة عبد ربه المدمرة بجباليا، قمتُ اليوم الأربعاء 6/10/2011م بالاتصال بسفارة فلسطين في بيروت مباشرة لأستفسر رسميًا عن قضية ابننا المذكور، وطلبت الحديث مع السفير فأخبرتني موظفة هناك بأن سعادة السفير غير موجود حاليًا ، فطلبت منها أن تستأذن لي بالحديث مع سعادة القنصل إن كان موجودًا أو أي موظف مسؤول، فحولتني إلى سعادة القنصل العام ، فكلمتُ بشأنه القنصل أستفسر عن المعلومات التي توفرت لديهم كممثلين للشعب الفلسطيني.

وفي سياق الحديث مع سعادة القنصل وضحتُ له أن الهدف من اتصالي هو الاستفسار عن (المركز القانوني النظامي) لابننا المحتجز ليس إلا في هذه المرحلة ، وعبرتُ عن استغرابي لما أخبرني به القنصل من أنه محجوز على ذمة قضية أمن وطني لبناني،وأنه ليس وحده في القضية ، و ، ....، وأنه له شبكة علاقات اجتماعية واسعة.(ولعل القراء يوافقونني أنه ليس بالضرورة أن كل صاحب علاقات اجتماعية واسعة يجب أن يكون متورطًا في قضية أمن وطني !!!)

- وقال إنه في مثل هذه الحالات فإن الموقف دقيق بالنسبة لهم كسفارة - وقد وافقته على ذلك – وكان ردي أن هذا لا يمنع من أن نفهم وضع ابننا القانوني ومستقبل تطور قضيته ؛ فهو ليس إنسانًا عاديًا فهو من الشخصيات المحورية والمركزية في منظمة التحرير الحقيقية ممن بقوا على قيد الحياة ،على الرغم من أنه لا ولم يعرض نفسه كزعيم كما يفعل البعض ، ووجوب حفظ حقه في تحقيق محايد نزيه عادل ، وحقنا في معرفة مصدر المعلومات المتعلقة بالقضية. ولو كان القادة الرواد المؤسسون موجودين وبعضهم أحياء ولو واحد منهم لاختلف السياق !!! والله المستعان .

- فقال:إذا كنت تريد المزيد من المعلومات فإن القضية منشورة في الصحف اللبنانية ، وعلى شبكة الإنترنت ،وأنه المذكور يخضع للتحقيق العسكري والأمني اللبناني منذ أسبوعين،وأن السفارة - مشكورة - تتابع قضيته عن طريق العميد أبو القاسم الخضري الموظف بالسفارة، وقد ذكَّرْتُ الأخ القنصل ببعض ما أعرفه عن ابننا المحتجز في بيروت.

ومن ذلك ما يأتي:

1. أنه صاحب تاريخ وطني طويل منذ أن خرج من غزة لإكمال تعليمه الثانوي بعد هزيمة 1967م ، وكان عنصرًا فاعلاً في قوة الرصد في منظمة فتج ،وهو كما اعرف من الكوادر المتقدمة في منظمة فتح منذ أيام تواجدها في عمان بالأردن.

2. وأنه يحمل رتبة مقدم في الأمن الفلسطيني، وأن هذه الدرجة توجب إيلاء صاحبها عناية خاصة من قبل السفارة ، فلولاه ومعه الآلاف من زملائه الشهداء والأحياء لما حلُم واحدٌ منهم أن يجلس على كرسي في بيروت بمسميات سفير وقنصل وسكرتير وبقية المسميات ،ونفس الوضع ينطبق على كل تشكيلات سلطة رام الله التي دخلت الوطن بموجب اتفاقية أوسلو.

3. وأنه كان يومًا مديرًا للمالية في منظمة التحرير، لأن القيادات العليا في المنظمة تعرفه جيدًا بأمانته وطهارته الوطنية المشهودة له وأخلاقه العالية ، وكان قريبًا من الدائرة الضيقة في قيادة منظمة التحرير ومعروفًا جدًا للقائد الرمز ومن حوله .

4. وأنه كان أثناء الحصار مديرًا عامًا للأفران المركزية في بيروت التي تزود الجبهة والمؤسسات بحاجاتها الإعاشية.

5. وأنه حاليًا يحمل الجنسية السورية،ويعيش في بيروت مع أسرته المكونة من زوجته وابنه وثلاث بنات منذ مدة طويلة.

6. وقلت له موجزًا لقصة من القصص الكثيرة الواقعية سمعتها منه شخصيًا :أنه فقد سمع إحدى أذنيه نتيجة لمرور صاروخ بجواره عندما كان في طريقه لصرف رواتب العناصر في الجبهة في الجنوب ، ووقتها كان يحمل كمية كبيرة من المال في حقيبة ،ولم يمنعه ذلك من مواصلة أداء واجبه .

7. وقد أقسمت لسعادة القنصل – وأنا إن شاء الله لا أقسم إلا على الحق - بأن ما أحس به في أعماقي أن البلاغ الذي أوقف بموجبه هو بلاغ كيدي، فقال :إن شاء الله ستنتهي المشكلة على خير. فشكرته على تفضله بتقديمه المعلومات عن وضع ابننا، وأوصيته خيرًا بأبنائه وزوجته لأننا من حملة الوثيقة المصرية الغزاوية ، ومحرم علينا دخول لبنان والكثير من البلاد العربية ، فوعد خيرًا.

وقد جاء تصديق إحساسي مساء نفس اليوم عندما وصلنا خبر من المحامي الذي وكلته زوجته بمتابعة القضية فقال لها :"إن الذي قدم البلاغ(الكيدي) للأمن اللبناني ضد ابننا هو موظف في السلطة الفلسطينية.

(وإذا كانت هذه المعلومة صحيحة فسوف يكون لقلمي صولات وجولات، بعد أن توقفت عن الكتابة منذ ما يقرب من ستة أشهر في ظل الفوضى التي تعم العالم العربي ، والتي قررتُ في ضوئها ما ينبغي عن المؤمن فعله ، وهو تجنب الخوض في الفتن ،لأن المؤمن وقافٌ.)

ثالثًا :المناقشة القانونية والنظامية والمنطقية للخبر :

أناقش الخبر مناقشة قانونية موضوعية وأرجو أن يقرأها كل من يتعامل مع هذه القضية وأولهم قاضي التحقيق العسكري اللبناني الأستاذ عماد الزين ،وأنا أناقش القضية بموضوعية وحياد تامين بعيدًا عن أي تأثير عاطفي للرابطة التي تربطني (بالبطل) المذكور،وأذكر الآن انه ابن عمي وابن خالتي وأخي من الرضاعة ، وقد تربينا جميعًا في بيت واحد ،وسيبقى تقييمي له بانه بطل وطني حقيقي كبير مهما كانت تطورات قضيته وتلويث سيرته .

أعيد كتابة الخبر ليسهل تحليله وتأصيله قانونيًا:

1 - وطنية - 27/9/2011 إستجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين اليوم الفلسطيني عبد المنعم حسين المزعنن في (جرم)التعامل مع دولة اجنبية بهدف الاضرار بمصالح وطنية سندا إلى المادة 274 عقوبات. وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بتوقيفه.

2 - أيلول (سبتمبر) 2011 ... إستجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين اليوم الفلسطيني عبد المنعم حسين

المزعنن في (جرم) التعامل مع(دولة اجنبية) بهدف الاضرار بمصالح وطنية.

أقول وبالله التوفيق:

1. إن أي نظام جزائي أو قانوني،أو قانون عقوبات كما يُعرف في كل من مصر ولبنان،يتكون من قسمين : موضوعي قاعدي ، وشكلي إجرائي ، وأن القسم الموضوعي ينقسم إلى قسمين : عام وخاص ، وهو في شقه العام يتناول القواعد العامة والأساسية لتجريم الفعل من واقع تعريف الجُرم شرعًا وقانونًا ،وفحص وتوصيف مقومات كلٍ من الركن المادي والركن المعنوي للجرم الذي يقع تحت طائلة القانون ، المؤكد في قانون العقوبات اللبناني أنه يتبنى التعريف القانوني الوضعي للجريمة وبالتحديد الفرنسي .

2. وأستأذن سعادة قاضي التحقيق العسكري اللبناني المحترم بإثارة الاستفسارات التالية:

- هل تم القبض أو استدعاء المذكور وتوقيفه وإخضاعه للتحقيق الجنائي العسكري بناء على معلومات وتحريات قام بها الأمن اللبناني ابتداءً؟

- ام بناء على قناعات موثقة من جهة سيادية في المسسة الأمنية اللبنانية؟

- أم بناء على بلاغ كتابي من مصدر خارجي أو داخلي؟

- أم بموجب مجرد معلومة شفوية أو تحريرية ؟ أم وفق تقرير كتابي موثق من جهة رسمية ذات صفة اعتبارية ؟

- أم من شخصية معنوية ؟

- أم من جهة أمنية رسمية داخلية أم خارجية؟

- ومن حق أي متهم ومن حق ذويه معرفة ذلك بدقة ،لأن في ذلك مصلحة عامة وخاصة لا تخفى على كل محقق حصيف .

3. يقتضي نظام التحقيقات الإجرائية الشكلية سواء فيما يعتبره النظام جرمًا عسكريًا أو أمنيًا أو مجرد سلوك(إجرامي) مدني ،نقول يقتضي النظام تجنب توصيف الفعل بأنه جرم أو جريمة حتى ينتهي التحقيق وتجري الإحالة إلى القضاء ،وتؤول القضية إلى المحاكمة وصدور حكم باتٍ بتوصيف العقوبة أو الحكم بالبراءة ،والقضاء اللبناني ليس استثناءً ،بل هو الأولى بمعرفة عن الحقيقة الأولية لأنه من أكثر النظمة التي تعتمد في الاستقراء والقياس والصياغة وتفسير النصوص على الأسلوب العلمي ,

4. والخبر المنشور في الصحف أو على مواقع الإنترنت بالتأكيد فإن من نشره توصل إليه بموافقة جهة رسمية تمتلك سلطانًا على أجهزة النشر بموجب ممارسة السيادة الوطنية على الإقليم الوطني،ويمثلها المحقق المحترم المذكور عماد الزين،وهذا يخالف ما تقتضيه مهنته في السعي للحصول على الحقيقة في المرحلة الشكلية الإجرائية وصولاً إلى العدالة،والقاعدة أن "لا عقوبة إلا بجريمة،ولا جريمة إلا بنص شرعي" ولا عقوبة أو توصيف للعقوبة إلا بالقاعدة الجنائية العامة المنصوص عليها في الدستور ،وليست هي أمر قياسيًا أو يخضع لتوصيف النيابة ولا القضاء ،فالمرجعية هي الدستور.

5. من الأمور البدهية في القانون الجزائي أن استخدام كلمة الجرم أو الجريمة تسيىء إلى المتهم في هذه المرحلة من القضية ،وهو مخالف للقواعد الأساسية من قانون التحقيقات الجنائية الإجرائية .ولأن (التجريم المتسرع) في هذه المرحلة ،ونشره في وسائل الإعلام يلحق الضرر بسمعة المتهم وأسرته، وهو ما لم يمكن إصلاحه ماديًا ومعنويًا،ولا يبرره ما ذكر في الخبر بأن المذكور يحقق معه في ظل المادة 274 من قانون العقوبات اللبناني.وغني عن البيان أن من أكبر الضرر الأحكام المسبقة التي تصدرها وسائل الإعلام بما يخالطها من احتمال إساءة النية والتفسير الانحيازي والشخصي للواقع،والإثارة والمبالغات الانفعالية المصاحبة للإعلام بصورة عامة،والضرر الأكبر من الناحية القانونية والدستورية سكوت رموز السلطة عن عبث وسائل الإعلام وخاصة إذا صدر عن جهل أو تحامل أو تظاهر بالانحياز المصطنع إلى قضية الوطن في مقابل (الفرد)مهما كانت صفته وخاصة في الحالة اللبنانية – الفلسطينيو ذات الرواسب العاطفية والنفسية التراكمية من الأحداث المؤسفة منذ عقد سبعينيات القرن العشرين الماضي،والتي لا تزال ذيولها تلقي بظلالها في الأنظمة اللبنانية التي قيل الكثير فيها وفي موقفها من شؤون الحياة اليومية للناس الفلسطينيين بالمخيمات وغيرها.

6. إستجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين اليوم الفلسطيني عبد المنعم حسين المزعنن في (جرم)التعامل مع دولة اجنبية بهدف الاضرار بمصالح وطنية سندا إلى المادة 274 عقوبات. وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بتوقيفه.

أ – عبارة (إستجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين اليوم الفلسطيني عبد المنعم حسين المزعنن .)

والملاحظة القانونية النظامية الأولى الواجب التنبيه عليها هي حول جنسية (عبد المنعم) فهل يا سعادة القاضي المحقق العسكري عماد الزين : أنت تحقق معه على اعتبار الجنسية الأصلية للمذكور(الفلسطيني)أم على اعتبار الجنسية المكتسبة (جواز السفر السوري الذي يحمله؟) وهذا أمر فارق في القضية يجب تحديده بوضوح لتطبيق المبدأ المستمد من سلطان القاعدة الجنائية (السريان الزمني ) للقاعدة الجنائية .

وإذا كان الجواب هو بموجب الجنسية الأصلية فأُلفتُ نظرك أيها المحقق إلى أمر مهم جدًا وهو أن هناك احتمالاً قويًا عليك أن تتأكد منه وتمحيصه ،وتوظيفك حصافتك وتجربتك في الكشف عنه : وهو التضليل المتعمد من قبل جهة سياسية معينة ،وبذلك تنتقل القضية من قضية جنائية تحت المادة 264 من قانون العقوبات إلى جريمة مسيسة تقف وراءها جهة ما لها مصلحة في تشويهه وتلويثه ووصمه ،وهو مما لا يمكننا الكلام فيه والتعليق القانوني عليه حتى نتأكد منه بكل موضوعية وتجرد ،ولك حادث حديث !!!

7. عبارة : (التعامل مع دولة اجنبية بهدف الاضرار بمصالح وطنية.) وعلى هذه العبارة أيضًا تثور الكثير من التساؤلات التي تستوقف أي إنسان عادي ، ناهيك عن إنسان قانوني أو أستاذ في العلوم الأمنية ،ومن مصلحة المحقق والمتهم والقانون اللبناني وكل غيور على المصلحة الوطنية والقومية أن يتوقف عندها ، ويسدي النصح للمحقق حتى لا يقع في محظور نظامي .

8. (التعامل مع دولة اجنبية) من المؤكد أن هذه الدولة ستُعرف في النهاية ، إن لم يكن مبكرًا بدفع المحقق للإفصاح عنها ،او في المحكمة إذا وصلت إلى ساحة محكمة من أي نوع ، والجميع على علم تام ببدهية تاريخية متواترة مفادها : أن الوطن العربي اللبناني جزء من بلاد الشام ،وهو ضمن المنظومة العربية ، مهما كانت آراء ومعتقدات البعض فيه فليس له كيان عدو (نتجنب ذكر دولة في غياب الاعتراف بالكيان الصهيوني ، كيان يحظر قانون العقوبات اللبناني التعامل معه من أي نوع تحت مظلة حالة الحرب إلا (الكيان اليهودي المحتل لفلسطين) ولا يزال هذا العداء مكرسًا كواقع له شواهد واقعية وقانونية محلية ودستورية دولية ، ومعرفًا محليًا ودوليًا ومعروفًا ومتواترًا في كل الأوساط الوطنية والإقليمة والدولية ، وليس هناك أي مستند قانوني أو تاريخي أو معرفي يفيد غير ذلك ، ناهيك عن التذكير بأن الدولة اللبنانية عضو في الإجماع العربي القومي على رفض الصلح مع هذا الكيان ، وهي جبهة متقدمة للمقاومة .

(وإذا كان ابننا البطل عبد المنعم متورطًا في التعامل مع الكيان المحتل لوطنه ، والذي أفنى حياته كما فعلت وتفعل وستفعل الأجيال المتعاقبة من أفراد شعبه في الكفاح ضد عدوهم المحتل لوطنهم ،إذا كان قد نسي حياته ،وضحى بكل ماضية المشرف المجيد فإنه يستحق العقوبة التي يقررها نظام العقوبات اللبناني.)

ولكن إذا كان ما وصل إلينا بصورة غير رسمية من أن هذه الدولة الأجنبية (العدوة للبنان)هي الأردن،أو هي (سوريا) أو أي دولة أخرى وصفها المحقق الكريم وسمح بنشر الخبر متضمنًا العبارة التي تشير إليها ، كما يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى في غياب المعلومات الأكيدة ، فحينئذ يكون الأمر أكبر بكثير مما يمكن أن نقول فيه كلمة واحدة ،وعليه فإنني أطلب من قاضي التحقيق العسكري الذي تولى ويقوم حاليًا برسم المركز القانوني الجنائي لهذا البطل ،أطلب منه أن يفصح عن هذه الدولة (الأجنبية العدوة) التي وضعت ابننا البطل تحت سلطان المادة 274 من قانون العقوبات اللبناني(الاضرار بمصالح وطنية سندا إلى المادة 274 عقوبات) كما ورد في الخبر في الموقع الرسمي لوزارة الإعلام اللبنانية على الشبكة العنكبوتية.

ومن المستحيل لأي إنسان يعرف ابننا البطل النبيل الذي كان من أطهر رموز الأمانة والطهارة الثورية والوطنية النقية نادرة المثال في شعبنا عندما كان المقياس ومعيار الرجولة والوطنية يتطلب هذا النوع من الرجال الأطهار في جيل القيادات الرائدة الأولى من شعبنا ،أقول :إنه من الصعب عليه أن يتصور مجرد تصور المصير الذي تعنيه (المادة 274 عقوبات ) في قانون العقوبات اللبناني ، جراء محاكمته بسبب ما نشر،وبمعرفة الجهات الأمنية اللبنانية نوبعلم المحقق الكريم: (الاضرار بمصالح وطنية سندا إلى المادة 274 عقوبات).

إلا أن يكون الأمر مبيتًا لتلويثه ووصمه وإلصاق أبشع تهمة تنهي أشرف قصة نضال حقيقية غير منشورة ،ولم يشأ صاحبها الظهور ،فالتاريخ مملوء بالقصص من هذا النوع !!!

وسنترك بقية الشروح والتوضيحات عندما تأتينا معلومات موثقة من المحامي الذي يتولى الدفاع عن ابننا البطل .

والله تعالى أعلى وأعلم ،وصلى الله على سيدنا محمد ،وعلى آله وصحبه وسلم.(والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون .)(يوسف 21)

دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية ،تخصص علم الجريمة ،ومحاضر في القواعد العامة للنظام الجزائي ،وعلم النفس الجنائي.