** ما أشبه اليوم بالأمس ، فالغباء هو .. هو .. نفس سيناريو معالجة الأحداث ولكنها زادت أضعاف المرات ، بل وصلت إلى حد قتل وسحل أقباط مصر بالمدرعات لأعظم جهاز .. لجيش مصر ..
** فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس العسكرى ، وهنا أقول "المجلس العسكرى" ، ولا أقول "العسكرى" وهى الكلمة التى أطلقها الإخوان على المجلس للتقليل من شأنه وأصرت جريدة المصرى اليوم بمخاطبة المجلس العسكرى بهذه الكلمة فى صدر صفحات العدد بالجريدة وهو ما أنبه به أن هذه مخالفة فاضحة لهذه الجريدة ..
** نعود للمؤتمر .. أعلن المجلس العسكرى إنه لا يمكن بأى حال إطلاق ذخيرة فى صدور الأقباط ، فأقباط مصر هم جزء من نسيج هذا الوطن .. وأن عقيدة الجيش المصرى لا يمكن أن تسمح بدهس الأعداء ، فكيف نقوم بدهس أبناء الوطن .. وعلل المجلس تصاعد هذه الأحداث بوجود عناصر مندسة وسط المتظاهرين هى التى أطلقت الرصاص وأشعلت الأحداث .. أما عن المدرعة فقد قال أنها سرقت وإستقلها مدنى ودلل على ذلك من خلال الصور التى قامت الأجهزة التابعة للمجلس ببثها .. وبرر إندفاع المدرعة الأخرى تجاه المتظاهرين بمحاولته الهروب من هذا التجمع ولكنه لم يفلح وبثت بعض المقاطع التى تفيد إعتداء المدنيين على العسكريين دون التأكد من هوية هؤلاء المدنيين .. وإختتم المؤتمر بإحالة المشكلة إلى لجنة تقصى الحقائق للوصول إلى الأسباب الحقيقية التى أدت إلى إندلاع الأحداث الدرامية وتوابعها .. هذا بجانب ما يتميز به أسلوب اللواء أركان حرب عادل عمارة ، واللواء أركان حرب محمود حجازى من لهجة لا تخلو من الصرامة وربما التعالى .. كما رفض اللواء عدم الإفصاح عن ضحايا الجيش معللا ذلك بتجنب إثارة الشارع المصرى ، كما تجنب الإثارة فى جموع القوات المسلحة وخلق نوع من الحزازية ..
** خرج البيان العسكرى ولم يداوى جروح الأقباط بل يزيدها .. ولنا بعض التعليقات على بيان المجلس :
أولا .. من أطلق الرصاص؟! .. وإذا كان هناك عناصر مندسة داخل المظاهرة .. أليس كان من الممكن وضع حواجز والسماح بدخول المتظاهرين منطقة ماسبيرو بعد التأكد من هويتهم وتفتيشهم لضمان سلامة المنطقة .. هذا من زاوية ومن زاوية أخرى .. لماذا لم يتم القبض على هذه العناصر المندسة وهى معروفة لدى الداخلية بالإسم ..
ثانيا .. كان يمكن تجنب خروج المظاهرة من البداية لو صدر تحقيق ولو بسيط مع محافظ أسوان أو تجنبا للإحتكاك مع البعض أن تقبل إستقالته وخصوصا أنه أول محافظ ينفذ قرار لهدم مبنى كنسى صغير وبنفسه ودون قرار أو حكم قضائى بالإستعانة بمن أسماهم المسلمين الجدد لتنفيذ هذا القرار ..
ثالثا .. كان يمكن أن يتجنب المجلس العسكرى هذه التظاهرات لو تنازل أحد أعضاء المجلس وقام بالإجتماع بالمجلس الكنسي للإطلاع على ملابسات الواقعة وسرعة إتخاذ القرار المناسب ..
** إنه نفس الأسلوب الذى صارت عليه سياسة مبارك والحكومة السابقة فى التكبر والتعند مع الملف القبطى ، فمهما حدث من مشاكل طائفية أو أحداث إجرامية وإرهابية ضد أقباط مصر فلم نجد أحد يدان أو متهم واحد يحال للمحاكمة .. وإقتصر موقف الحكومة السابقة على شرح الواقعة دون التعرض للب المشكلة ثم نفاجئ بوضع القرار فى الأدراج ليخرج عقب حادث جديد يتعرض له أقباط مصر ، بل أنه كان هناك تجاهل تام من قبل رئيس مصر السابق مع ملف الأقباط .. ولم يكن يتدخل الرئيس إلا إذا حدثت أعمال إرهابية ضد السواح ، ولم يعفى مسئول من منصبه إلا فى الحادث الإجرامى بالأقصر فى الدير البحرى عام 1979 والذى ذهب ضحيته 66 سائحا سويدى ، ويومها قال مبارك عن وزير الداخلية حسن الألفى بعد إقالته "إنك أسوأ وزير للداخلية" .. مع العلم أن هذا الحدث هو نتيجة ترك الإرهابيين يمارسون فتواهم من إباحة دم الأقباط إلى السواح وتركت الدولة فتاوى تكفير كل من يخالفهم فى إسلامهم ، وكانت تلقى القبض على بعض الصبية ثم تعود للإفراج عنهم ..
** لقد تصورت مع بيان المجلس العسكرى أنه نفس أسلوب الرئيس السابق من تجاهل وكبرياء وتعند والبحث عن ثغرات ومبررات لحوادث الإرهاب الطائفى .. فمنذ أحداث كنيسة أطفيح والمجلس العسكرى يلجأ إلى الإرهاب السلفى لحل المشاكل بعد أن أخرجهم من السجون وأطلقهم فى الشوارع ليكفروا الأقباط فما هو هدف المجلس العسكرى؟!! .. هل هناك إتفاقا ما لا نعرف بنوده وهو الإفراج عن كل المعتقلين والمتطرفين على الخلفية الدينية بل وإسقاط الأحكام عن الهاربين من فلول الإرهابيين والتى وصلت الأحكام على بعضهم إلى الإعدام ، ثم إسقاط كل هذه الأحكام ..
** نعم نفس أسلوب الحكومة السابقة ، فرغم أن الجريمة ظاهرة والأداة المستعمل فى القتل شاهدها الجميع عبر بعض القنوات الخاصة وعبر التصوير من موقع الأحداث ، وهو ما جعل معظم الأقباط يرفضون دفن جثامين أبنائهم إلا بعد كشف الطب الشرعى عليهم ، وخرجت تقارير الطب الشرعى لتفيد أن البعض أصيب بطلق نارى من الخلف أو من الأمام أدى إلى الوفاة والبعض الأخر نتيجة مرور مركبات فوق أجسادهم أدى إلى طحن العظام .. ثم نفاجئ فى إحدى فقرات البيان للمجلس العسكرى بالأمس أن تقارير الطب الشرعى لم تصدر بعد ، ثم يهل علينا رئيس مصلحة الطب الشرعى كبير الأطباء الشرعيين بتضريحات بالصحف ثانى يوم "أن المصلحة لم تنته حتى الأن من أعداد تقارير الطب الشرعى مؤكدا أن ما يتم تداوله على لسانه فى وسائل الإعلام "غير دقيق" .. فهل نعود لهذا الكارت لتعويم الحدث وتتوه معالم الحدث الإجرامى وهروب الفاعل الأصلى لهذه الأحداث .. نتمنى الإلتزام بالموضوعية فى توجيه الإتهامات للأخرين وأن نبحث عن الحركات الإرهابية التى يمكن أن تندس وسط المتظاهرين وهم ليسوا بأقباط ولا بمسلمين ويعرفهم المجلس العسكرى جيدا ، وتعرفهم أجهزة الشرطة جيدا ، وهؤلاء متواجدين فى التحرير وفى كل ميادين القاهرة ولهم ملفات فى جهاز أمن الدولة السابق .. أم أن هناك أشياء أخرى لا نعلمها ، فيظل هؤلاء بعيدون عن المساءلة ويتم بالزج بالأقباط البسطاء لتوجيه الإتهامات لهم ، حتى تتحول القضية من إدانة إلى محاولة تبرئة من قبض عليهم .. لقد توهم الأقباط أن بعد 25 يناير سيقضى على ملف الطائفية وسيعيشون بكل معانى كلمة المواطنة ، فمصر هى وطن للجميع أقباطا ومسلمين .. ولكن الأن بدأت تظهر أحداث تدل على تغير الملف القبطى من سيئ إلى أسوأ ثم أسوأ ثم أسوأ ..
** أما الجزء الثانى الخاص بالمقال ، فهو مرتبط بالقطع بحالة الفوضى التى وصلنا إليها وحالة الإنفلات فى كل شئ .. لقد حذرت فى مقالات عديدة من إختراق الإعلام المصرى بكل قنواته .. وتأتى الأيام لتثبت أن الإعلام كاد أن يشعل مصر بأكملها ، ومازالت أثار كلمات المذيعة "رشا مجدى" تحدث دويا فى الشارع المصرى رغم إعتذارها على قناة المحور فى برنامج "العاشرة مساء" ، ولكنها للأسف لم تعتذر على النيل الإخبارية ، ولم يعتذر التليفزيون المصرى عن هذا الخطأ المتعمد من بعض العاملين بجهاز الإعلام المصرى ، ومعنى ذلك أن الخطأ مازال مستمرا ، وهذه هى الكارثة التى بليت بها مصر ، بل لقد كتبت بموقعنا "صوت الأقباط المصريين" فى خبر تداولته مواقع الإنترنت أن هناك إختراق من قبل جماعة الإخوان المسلمين لقناة النيل الإخبارية والأولى والفضائية المصرية ، بعد أن سيطر الإخوان على النيل الثقافية ، ويثبت صحة كلامى فى التحريض السافر ضد الأقباط من خلال ما تم بثه فى هذه الليلة الدرامية ، ولكننا نتساءل من هذه الشخصية التى تدير ملف التطرف فى الإعلام المصرى وتحرض لخلق فتن طائفية منذ سقوط الحكم السابق وسيطرة الإخوان على الشارع المصرى ..
** يقول الجلاد فى المصرى اليوم فى الصفحة الرئيسية .. مصر تسلمت "شاليط" عبر منفذ رفح" ، والصفقة تتضمن نقل مكتب "حماس" من دمشق إلى القاهرة .. وداخل تفاصيل الخبر أن "شاليط" دخل "دون عرض" أى دون تفتيش وهو إجراء متكرر فى الميناء عادة ما يتبع عند مرور قادة حماس من المنفذ الحدودى ، وهنا نتوقف عند هذه العبارة ، فقد جعل الجلاد من خبره أن "قادة حماس فوق كل الشبهات وفوق كل التفتيشات علما بأنه قد سبق أن ضبطت شنطة مع أحد قيادى حماس وبها أكثر من 10 مليون دولار منذ فترة ليس بالبعيدة وتمت مصادرة هذا المبلغ بالكامل بعد أن عجز القيادى الحمساوى عن إثبات مصدره" ... ونعود للخبر .. "وقال مصدر مصرى مطلع أن القاهرة نجحت بعد 5 سنوات من المفاوضات الماراثونية عقدت خلالها 50 جلسة مباحثات مباشرة فى إتمام الصفقة ، ووصف المصدر الإتفاق بإنه "مشرف" ويقضى بإطلاق سراح "شاليط" مقابل إفراج إسرائيل عن 1000 أسير فلسطينى إضافة إلى الإفراج عن جميع الأسيرات فى السجون الإسرائيلية وعددهم 27 سيدة وأشارت مصادر إستخباراتيه إسرائيلية وأمريكية إلى أن الصفقة تتضمن نقل مقر حماس من العاصمة السورية دمشق إلى القاهرة ، وإحتفل عشرات الألاف من الفلسطينيين فى قطاع غزة عقب الإعلان عن الصفقة"..
** وهنا دعونا نتوقف أمام عنوان الخبر وهو تضمن الصفقة نقل مكتب "حماس" من دمشق إلى القاهرة .. ثم نتوقف عند عبارة "أشارت مصادر إستخباراتية إسرائيلية وأمريكية إلى أن الصفقة تتضمن نقل مقر حماس من العاصمة السورية دمشق إلى القاهرة" ..
** أى صفقة يتكلم عنها مجدى الجلاد ، وهو تخصيص صفحة كاملة من جريدته القذرة والصفراء لتلميع قيادى حماس "خالد مشعل" .. هل طرد مكتب "حماس الإرهابية" من سوريا ، ثم فتح مكتبها فى مصر هو صفقة .. أين هو المجلس العسكري من هذه الأخبار؟!! .. هل لا يجد المجلس العسكرى وقت لحماية أمن البلد وتأمينها من الخارج ثم من الداخل .. نجد هناك محاولات مستميتة من مجدى الجلاد للدفع بمنظمة حماس داخل مصر عن طريق نشر هذه الأخبار الكاذبة داخل صفحته الصفراء ثم الإعلان عن أنها مطالب للشارع المصرى .. أى نوع من الصفقات الرابحة التى عادت إلى مصر بفتح مكتب لحماس بها ، وبالأمس تعترف المحكمة الإدارية العليا بإحدى التيارات السلفية وبحزبهم الدينى تمهيدا لتطبيق الشريعة وتطبيق الحدود .. ولا أحد يقرأ ولا أحد يفهم .. وكانت بالقطع المكافأة التى هلت على الجلاد من الإتحاد البرلمانى الدولى ، فقد قرر فى سابقة هى الأولى من نوعها الإتحاد البرلمانى الدولى برئاسة أندرس جونسون توجيه دعوة إلى مجدى الجلاد رئيس تحرير المصرى اليوم للمشاركة كمتحدث رئيسي على المنصة فى إجتماعات اللجنة الدائمة الأولى للجمعية العامة للإتحاد البرلمانى الدولى فى دورته القادمة وذلك تقديرا لمواقف الصحيفة قبل وأثناء وبعد الثورة .. نعم هذه هى المكافأة التى يعلم الجلاد أنه سيحصل عليها وهو ما لفتنا أنظار الجميع إلى مراعاة كل ما يكتب فى هذه الجريدة ..
** هناك تخمين أخر قد يتزامن مع الخبر الذى نشره الجلاد اليوم .. فهل من أطلق الرصاص على الأقباط والجيش المصرى هم أفراد من حركة حماس الإرهابية وجماعة الإخوان المسلمين .. فهذه هى طريقتهم .. وها هى النتيجة .. ينفرد الجلاد بصفقة لحماس وصفحة كاملة على نشاط خالد مشعل القيادى بهذه المنظمة .. وعناوين وأخبار ليس لنا علاقة بها من قريب أو بعيد ، ولن يقرأ أحد ما نكتبه .. فى الوقت الذى تجد مجدى الجلاد يتصنع البراءة والوطنية ، فمرة نجده مع برنامج فاشل تقدمه العالمة سماسم والتى تلقب بالدكتورة ليمرر من خلال البرنامج لماذا لم يحاكم النظام السابق محاكمات ثورية .. وثانى يوم تجده مع منى الشاذلى لإتهام الإعلام المصرى وإتهام المذيعة رشا مجدى بعدم المهنية فى إذاعة خبر كاد أن يحرق الوطن .. وهذا الجلاد يتلون كالحرباء ويدعى الوطنية وللأسف يتركه المجلس العسكرى يخطط منذ سنين عديدة لإسقاط مصر ، فهل هناك من يقرأ .. ونسأل السؤال الأخير .. مصر رايحة على فين ؟!!!.
صوت الأقباط المصريين
0 comments:
إرسال تعليق